أكد الخبير القانوني أن قضية الخمور (المسممة) تتدحرج ككرة الثلج، ما يعني انها ستتصاعد خلال الاربع وعشرين ساعة القادمة.
إن النيابة العامة ستضع يدها على التحقيقات حسب الأصول القانونية المتبعة، ويتوقف سيل التصريحات من غير مصدر مخول مختص.
وبين أن القضية قانونيا من حيث المبدأ تندرج تحت إطار التسبب بالوفاة وفق احكام المادة ٣٤٣ من قانون العقوبات والتي نصت على أن من تسبب في موت أحد عن إهمال أو قلة احتراز أو عن عدم مراعاة للقوانين والأنظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات.
وفيما يتعلق بالاختصاص القضائي إلى أن النيابة العامة هي من ستحدده مع الاخذ بعين الاعتبار أن الوفيات حدثت في مدينة الزرقاء، أما المصنع المنتج للمادة الكحولية فيقع ضمن اختصاص مدعي عام السلط.
النيابة العامة هي من ستحدده مع الاخذ بعين الاعتبار أن الوفيات حدثت في مدينة الزرقاء، أما المصنع المنتج للمادة الكحولية فيقع ضمن اختصاص مدعي عام السلط.
